بوابة الأخبار – وكالات
ذكرت وكالة “يونهاب” أن البرلمان الكوري الجنوبي سيصوت اليوم السبت على مشروع قانون لإجراء تحقيق خاص حول السيدة الأولى كيم كيون هي، قبل التصويت على عزل زوجها الرئيس يون سوك يول.
وأفادت الوكالة في وقت سابق بأن أحزاب المعارضة تخطط لطرح مسألة التحقيق مع السيدة الأولى في نفس اليوم الذي سيجرى فيه التصويت على عزل الرئيس.
وأشارت الوكالة إلى أن يون سوك يول استخدم في الـ26 من نوفمبر الماضي حق النقض (الفيتو) للمرة الثالثة ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق حول السيدة الأولى، التي تشتبه المعارضة في تورطها بعمليات احتيال تتعلق بالأوراق المالية، وكذلك تدخلها بعملية ترشيح أعضاء البرلمان.
وبحسب الوكالة تحتاج المعارضة للحصول على 200 صوت من أصل 300 في البرلمان، لتجاوز الفيتو الرئاسي، مشيرة إلى أن الحزب الرئاسي يسيطر على مجمل 108 مقاعد.
وفي بيان يطالب بإعلان عزل الرئيس، اتهم ممثلو 6 أحزاب الرئيس يون سوك يول بإدخال حالة الطوارئ العسكرية “الأحكام العرفية” لتجنب التحقيقات مع أسرته، وكأساس للمساءلة، تشير المعارضة إلى أن الرئيس انتهك الدستور، كونه لم تكن هناك أسباب لإدخال الأحكام العرفية.
وأبدى الحزب الحاكم موقفا غامضا من مبادرة التحقق من تصرفات السيدة الأولى، وتتكهن وسائل الإعلام الكورية الجنوبية بأن يون سيوك يول كان متخوفا من إقرار القانون.
هذا ويستعد البرلمان الكوري الجنوبي اليوم السبت للتصويت على مقترح لعزل الرئيس يون سوك يول، نتيجة لإعلانه المفاجئ للأحكام العرفية التي رفعها بعد 6 ساعات عقب رفضها من قبل 190 نائبا في البرلمان، ما تسبب بحالة من الفوضى داخل البلاد.
وذكرت وكالة “يونهاب” نقلا عن مكتب رئيس الجمعية الوطنية وو وون-شيك، أن الجلسة العامة للتصويت على المقترح ستعقد الساعة 17:00 بتوقيت سيئول.
وأشارت لوكالة إلى أن مستقبل يون سوك يول السياسي صبح موضع شك بعد أن أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ ليلة الثلاثاء في محاولة لحظر جميع أنشطة الأحزاب السياسية ووضع وسائل الإعلام تحت السيطرة.
ويتطلب تمرير مقترح العزل موافقة ثلثي الأعضاء في البرلمان، ما يعني أن المعارضة تحتاج إلى 8 أصوات من حزب سلطة الشعب الحاكم لتمرير الاقتراح.
وإذا تم تمرير مقترح العزل في التصويت البرلماني، فإن المحكمة الدستورية ستقرر ما إذا كان سيتم إعادة يون إلى منصبه أو عزله.
وفي حال تأييد قرار العزل من قبل المحكمة، سيكون يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه عام 2017.
