وقّعت سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية اتفاقية الأفضليات التجارية، التي تُعد من الاتفاقيات الاقتصادية البارزة الهادفة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتسعى الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع من خلال خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع المتفق عليها، إلى جانب تبسيط الإجراءات التجارية، بما يُسهم في رفع حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأشار سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إلى أن هذه الاتفاقية جاءت نتيجة مسار طويل من التنسيق والمفاوضات، استنادًا إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – مع الحرص على حماية المصالح الوطنية وتهيئة بيئة تجارية محفزة.
وأكد سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، أن الاتفاقية ستعزز نمو الصادرات الوطنية، وتقوي سلاسل الإمداد، وتوفر مدخلات إنتاج ذات طابع تنافسي.
من جهته، أوضح خميس بن عبدالله الفارسي، مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المرتبطة بها سلطنة عُمان، دون أن تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون. كما أُخذت في الاعتبار الجوانب القانونية والتشريعية المرتبطة بحماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية للبلاد.
وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، أن إعداد الاتفاقية مرّ بتنسيق موسّع مع عدة جهات حكومية، من بينها وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد، بالإضافة إلى شرطة عُمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك. وأسفر هذا التنسيق عن اتفاق يتضمن خفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وتوقّع الفارسي أن تفتح الاتفاقية آفاقًا واعدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين، والاستفادة بشكل أفضل من الأسواق الإقليمية.
