<p style="text-align: justify;">كشفت لجنة مختصة شخصين يجلسان في غرفة التحقيق يفترض أنهما "شقيقان" وفق الثبوتيات، لكنهما في الواقع لا يعرفان بعضهما البعض.</p> <p style="text-align: justify;">ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، فإن أحد الرجلين هو الابن الشرعي لوالده الكويتي، بينما الآخر دخل ضمن سجلات العائلة عن طريق التزوير عام 1978.</p> <p style="text-align: justify;">وعند وفاة الأب في تسعينيات القرن الماضي، ظهرت المفارقة: فبينما سجّلت وثيقة "حصر الورثة" أسماء 5 أبناء فقط، كان الملف الأصلي للجنسية يشمل 12 فردا.</p> <p style="text-align: justify;">تحقيقات الحمض النووي تكشف الحقيقة</p> <p style="text-align: justify;">أكد مصدر أمني أن الفحوصات الجينية (DNA) أثبتت أن الرجل المزوِّر ليس له أي صلة قرابة بالأبناء الحقيقيين، على الرغم من انتسابه القانوني للعائلة منذ عقود.</p> <p style="text-align: justify;">وفي محاولة يائسة للتهرب، ادعى المزوِّر إصابته بمرض الزهايمر، لكن الابن الشرعي نفى معرفته به، مؤكدا أن أشقاءه هم المذكورون رسميا في وثيقة الورثة فقط.</p> <p style="text-align: justify;">وتمكنت السلطات من التأكد من التزوير عبر مطابقة البصمات الوراثية للأشخاص المدرجين في حصر الورثة، ما أثبت صحة أقوال الابن الشرعي.</p> <p style="text-align: justify;">كما تم سحب الجنسية من اثنين من المسجلين مزوّرا في الملف، بينما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن باقي الحالات المشبوهة.</p> <p style="text-align: justify;">هذه القضية تسلط الضوء على جرائم التزوير المعقدة التي تُحاك في ظل أنظمة التسجيل القديمة، وتؤكد أهمية توثيق الهوية بطرق علمية دقيقة مثل البصمة الوراثية لمنع التلاعب.</p>
