أكّدت وزارة الصحة أنّ المرسوم السُّلطاني بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية جاء ليشكّل إحدى لبنات المنظومة التشريعية للنظام الصحي في سلطنة عُمان، وليلبي الحاجة المتزايدة إلى إجراء هذا النوع من العمليات كوسيلة علاجية لإنهاء معاناة المرضى الذين يعانون من الفشل العضوي النهائي.
وقال معالي الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة، لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ القانون يأتي داعمًا لعمل البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، بما يضمن حقوق وسلامة المتبرعين بالأعضاء والمرضى الزارعين، وينظم بشكل دقيق شروط وإجراءات التبرع بالأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة ويحدد المسؤولية القانونية ومهام المؤسسات الطبية.
وأشار معاليه إلى أنّ قانون الصحة العامة يأتي باعتباره ضرورة ملحة لتنظيم كافة الجوانب المتعلقة بالصحة العامة والمفاهيم المتداولة في هذا الاختصاص، ومنظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية، وليكون مرجعًا للنظام الصحي وتعامله مع مختلف القطاعات مواكبًا لرؤية “عُمان 2040″، ومعززًا لمستهدفاتها وداعمًا لأهدافها بتقديم خدمات أكثر شمولية لصحة الجميع.
وثمّن معاليه الحرص السّامي الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم / حفظهُ اللهُ ورعاهُ / واهتمامه المستمر بالقطاع الصحي في سلطنة عُمان، وحرصه الدؤوب على الرقي بهذا القطاع الحيوي وصولًا لرعاية صحية شاملة ومتكاملة.
