أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن تعديلات على بعض رسوم الخدمات العقارية، بما يحقق قيمة مضافة للمستفيدين ويعزز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وذلك لرفع كفاءة الخدمة المقدمة.
وشملت التعديلات 85 خدمة حكومية، تمثلت في تبسيط ودمج رسوم 47 خدمة، وإلغاء رسوم 11 خدمة، فضلًا عن تخفيض رسوم 8 خدمات، واستحداث 14 خدمة جديدة؛ وذلك في إطار تعزيز الشفافية في جميع جوانب تسعير الخدمات وإجراءات تقديمها.
ومن بين التعديلات خفض رسوم تسجيل عقود البيع إلى 1% بدلاً من 2% للأفراد والشركات العُمانية، ما يسهم في خفض تكاليف التملك العقاري بنسبة 50%، وتخفيض رسوم بيع العقارات عبر البنوك الإسلامية إلى 0.5%، ما يعزز التمويل العقاري وفق حلول تتماشى مع احتياجات السوق، وتقليل رسوم تسجيل الرهن العقاري إلى 0.5% كحد أقصى، ما يتيح فرص تمويل أكثر مرونة للقطاع العقاري.
وفي خطوة استراتيجية تعكس حرص الوزارة على تعزيز الاستثمارات ودعم بيئة الأعمال، أوضح القرار المتعلق بتعديل رسوم الخدمات آلية استرداد المبالغ المدفوعة لرسوم تغيير نوع النشاط حيث تهدف هذه الآلية إلى مراعاة ظروف المستثمرين الحاليين وتقديم الدعم اللازم لهم، ما يعزز ثقتهم في بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
وفي السياق ذاته، أوضح القرار تغيير سعر تصريح استعمال الأراضي، مع إعفاء الأراضي الزراعية التي تم تغيير استخدامها لأغراض غير استثمارية من الرسوم شريطة وقوعها في مخططات حكومية تفصيلية، وتأتي هذه الخطوة في إطار تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي، حيث سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين الإنتاجية الزراعية.
كما تضمن القرار تغيير رسوم استعمال الأراضي الزراعية التي سبق لوزارة الزراعة والثروة السمكية تحصيل رسومها، وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها في وقت السداد، ويُعد هذا القرار خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في القطاع الزراعي.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاع الزراعي، ما سيُعزز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان، كما ستُسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
وضمن الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات، ألغى القرار رسوم بعض الخدمات الحكومية الإلكترونية، ما يسهم في تعزيز التحول الرقمي وتقليل الأعباء المالية على المواطنين.
ومن أبرز الخدمات المشمولة بالإلغاء رسوم تسجيل الأراضي الزراعية، ما يدعم قطاع الزراعة ويعزز الاستفادة من الأراضي، وإلغاء رسوم تخصيص الأراضي عبر المزادات الإلكترونية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين والمطورين العقاريين، كما تم إعفاء الفئات المستحقة من رسوم التملك العقاري مثل أصحاب الدخل المحدود والمستفيدين الذين لا يتجاوز دخلهم أكثر من (300) ريال عُماني، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدين من منفعة دعم دخل الأسرة، والمستفيدين من برنامج المساعدات السكنية، والمتقاعدين الذين يتجاوز دخلهم الشهري (300) ريال عُماني.
كما شمل القرار تحديد رسوم تسجيل وتوثيق التصرفات العقارية ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية، كما تم تنظيم رسوم تسجيل المرخص لهم بمزاولة مهنة الوساطة العقارية ورسوم خدمات التطوير العقاري، إلى جانب رسوم تسجيل المرخص لهم بمزاولة التثمين العقاري. كما حدد القرار رسوم الخدمات المقدمة لجمعيات مُلاك العقار، بالإضافة إلى أثمان نماذج العقود والاستمارات والخرائط الصادرة عن الوزارة، ما يسهم في توحيد هيكلة الرسوم.
وتسريعًا لإنجاز الخدمات للمواطنين بشكل سلس وسريع فإن التعديلات الجديدة تساعد في تحفيز المواطنين على استخدام المنصات الرقمية لإنجاز معاملاتهم، ما يقلل من الإجراءات الورقية ويعزز من دقة وسرعة إنجاز الخدمات، وسرعة الاستجابة لاحتياجات المستفيدين وتقليل الأخطاء.
ومن المتوقع أن تؤدي التعديلات في الرسوم إلى زيادة الإيرادات الحكومية من خلال رفع عدد المعاملات وتوسيع قاعدة المستفيدين، كما أن التعديلات على الرسوم ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية وتحقيق توازن بين تحسين الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المستفيدين.
وبناءً على تعديلات رسوم الخدمات المقدمة، من المتوقع أن تشهد الوزارة زيادة ملحوظة في عدد المعاملات نتيجة لهذه التعديلات، حيث تشير التقديرات إلى استحداث خدمات جديدة مثل إصدار سند الملكية باللغة الإنجليزية وتعديل الأنشطة في عقود الانتفاع، الأمر الذي سيسهم في زيادة الإقبال على هذه الخدمات من قِبل المواطنين والشركات على حد سواء.
كما ستسهم التعديلات في رفع مستوى رضا المستفيدين إلى 90%، حيث يتضمن الدليل تحسين وضوح الرسوم وسهولة الإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة، وتواصل الوزارة جهودها في تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، ما يعكس التزامها بالشفافية والكفاءة في جميع معاملاتها مما يرفع الكفاءة التشغيلية ويوسع نطاق الخدمات المقدمة تعزز من دفع التنمية المستدامة على الاقتصاد الوطني.
وتسهم هذه التعديلات في دعم محور الاقتصاد والتنمية لرؤية عُمان 2040 الرامية إلى تعزيز فرص التملك والاستثمار العقاري، حيث ستسهم في جذب المزيد من المستثمرين وتوسيع قاعدة الامتلاك العقاري للمواطنين وفق معايير حديثة. كما تعكس هذه الإجراءات توجه الوزارة نحو تحقيق توازن اقتصادي مستدام، يعزز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة في القطاع العقاري.
وتعكس هذه التعديلات التزام وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتحقيق تطلعات المستفيدين عبر توفير حلول مرنة، ورفع كفاءة العمليات الإجرائية بما يضمن تبسيط الإجراءات، ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الإسكانية وفق نهج عصري متكامل.
وأظهرت التعديلات التي جاءت في القرار الوزاري رقم (570/2025) لائحة القيم والرسوم والأثمان للخدمات الحكومية المخفضة الجديدة من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين وتخفيض الأعباء المالية عليهم، وإحداث توازن بين رسوم الخدمات الموجهة نحو التكلفة ومبدأ التنافسية.
