شهدت أم درمان، يوم الثلاثاء، قصف مدفعي عنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدى إلى مقتل 65 شخصا وإصابة العشرات، وفقا لإدارة الإعلام بولاية الخرطوم، في وقت أشارت فيه منصات إعلامية تنشط في حصر الضحايا بدارفور إلى ارتفاع عدد قتلى القصف الجوي الذي طال مناطق في الإقليم يومي الاثنين والثلاثاء، إلى 371 شخصا بينهم أطفال ونساء.
ووفقا لشهود عيان، فقد سقطت قذائف في سوق بإحدى ضواحي أم درمان وأصابت حافلة ركاب، ما أدى إلى مقتل 22 شخصا كانوا بداخلها. كما سقطت قذائف أخرى في مناطق متفرقة من المدينة أدت إلى مقتل 37 شخصا بينهم 6 من أفراد أسرة واحدة.
وقالت مصادر طبية إن الكوادر الطبية في مستشفى النو، وهو أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في المدينة، يحاولون إنقاذ عشرات الجرحى في ظل نقص حاد في المعينات والكوادر الطبية، بحسب “سكاي نيوز عربية”.
وفي دارفور، استمرت لليوم الثالث على التوالي عمليات القصف الجوي بالبراميل الحارقة المتفجرة، في عدد من المناطق في شمال وجنوب الإقليم.
وأكدت مصادر طبية ارتفاع كبير في إعداد الوفيات في أوساط الجرحى الذين استقبلتهم المستشفيات والمراكز الصحية في نيالا والضعين وكبكابية والكومة ومليط وسرف عمرة.
وقال مصدر طبي لموقع “سكاي نيوز عربية”: “الوضع مأساوي.. الناس يموتون بسبب الحروق والإصابات الناجمة عن الهجمات الجوية، وليس لدينا سوى القليل من المعينات الطبية ونعمل في ظل أوضاع أمنية معقدة للغاية”.
واعتبرت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” التي تضم أكثر من 100 جسم سياسي ومدني، استهداف المدنيين في دارفور والجزيرة والخرطوم “جريمة حرب” وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت في بيان “استهداف المدنيين في هذه الحرب سيُعمّق الانقسام المجتمعي الحاد، وسيجعل استهداف مناطق مدنية ليس بها مواجهات عسكرية أمرًا يمكن تفسيره على أنّه استهداف مقصود ومتعمّد، وهو أمر يجب أن تدينه جميع المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان”.
