تتجه واشنطن نحو أول إغلاق حكومي خلال ما يقرب من سبع سنوات، ما لم يتمكّن الجمهوريون والديمقراطيون من التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة للحفاظ على تمويل الحكومة الفيدرالية.
وستغلق الحكومة أبوابها في الساعة 12:01 صباحًا يوم الأربعاء بتوقيت واشنطن إذا لم يتمكن المشرّعون من التوصل إلى اتفاق يمرّ في كلا المجلسين بالكونغرس.
وقد يؤدي ذلك إلى توقف بعض الخدمات العامة وإلحاق الإجازة القسرية بمئات الآلاف من العاملين الفيدراليين، كما سيؤخر صدور بيانات مهمة عن الاقتصاد الأميركي.
لماذا تقترب الحكومة الأميركية من الإغلاق؟
يجب على الكونغرس كل عام تمرير مشاريع قوانين الإنفاق بحلول الأول من أكتوبر، بداية السنة المالية، لتمويل الدوائر الحكومية والوكالات الفيدرالية، وبما أنه لم يتم تمرير أي مشاريع قوانين اعتمادات للسنة المالية المقبلة، يتعيّن على المشرعين الاتفاق على إجراء مؤقت للحفاظ على استمرار عمل الحكومة.
وقاد البيت الأبيض والمشرّعون الجمهوريون حملة ما يسمونه “قرار الاستمرار النظيف” أو CR، والذي يحافظ على التمويل الفيدرالي عند المستويات الحالية حتى 21 نوفمبر، لكن المشرعين الديمقراطيين رفضوا الموافقة على خطط الجمهوريين، مؤكدين أن أي اتفاق يجب أن يشمل أيضًا تمديدًا دائمًا لدعم التأمين الصحي المقرر انتهاءه بنهاية العام.
والتقى الرئيس دونالد ترامب بعد ظهر الاثنين بالزعيم الجمهوري لأغلبية مجلس الشيوخ جون ثيون، ورئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ونظيره في مجلس النواب حكيم جيفريز في محاولة في اللحظة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق.
لكن المشرعين خرجوا من الاجتماع دون أي تقدم نحو صفقة، حيث ألقت كل جهة باللوم على الأخرى في الجمود، وقال نائب الرئيس جي دي فانس: “أعتقد أننا نتجه نحو إغلاق لأن الديمقراطيين لن يفعلوا الشيء الصحيح”.
ماذا يحدث إذا أُغلقت الحكومة الأميركية؟
في حال الإغلاق، تتوقف الحكومة الفيدرالية عن جميع الوظائف “غير الأساسية”، وقد ادى ذلك تاريخيًا، إلى تطبيق الإجازة القسرية على مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين وإغلاق العديد من المرافق الحكومية، بما في ذلك الحدائق الوطنية.
وتم إرسال حوالي 800 الف موظف حكومي إلى منازلهم خلال آخر إغلاق حكومي — من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019، خلال الإدارة الأولى لترامب.
ويُطلب من الموظفين الذين تُعتبر أعمالهم “أساسية” الحضور للعمل، غالبًا دون أجر، حتى انتهاء الإغلاق، ويشمل ذلك العاملين العسكريين الفعليين وضباط إنفاذ القانون الفيدراليين.
لكن البيت الأبيض — الذي اتخذ خطوات كبيرة نحو تقليص حجم الحكومة الفيدرالية ونطاقها عبر ما يُسمّى “وزارة كفاءة الحكومة” — ألمح إلى أن هذا الإغلاق قد يكون مختلفًا، وأشار إلى أن الوكالات والدوائر الفيدرالية يجب أن تفكر في فصل الموظفين بدلًا من منحهم إجازة مؤقتة.
وطلب مكتب الإدارة والميزانية من الوكالات الفيدرالية في مذكرة جرى تداولها الأسبوع الماضي، “استغلال هذه الفرصة للنظر في تقليص القوة العاملة”، أي التسريحات الدائمة.
كيف سيؤثر الإغلاق على الاقتصاد الأميركي؟
قدّر المكتب غير الحزبي للميزانية في الكونغرس أن آخر إغلاق — الأطول في تاريخ الولايات المتحدة — خفض الناتج الاقتصادي بمقدار 11 مليار دولار، بما في ذلك 3 مليارات دولار لم يستعدها الاقتصاد الأميركي أبدًا.
وحذّر اقتصاديون من أن اقتراح مكتب الإدارة والميزانية باستخدام الإغلاق لفصل مزيد من العاملين الفيدراليين قد يهدد سوق العمل الأميركي الضعيف.
ورغم أن ذلك قد يكون له تأثير اقتصادي مضطرب، حذر أندرو هولينهورست، اقتصادي في سيتي، من أنه “غير واضح عدد العمال الذين قد يتم فصلهم بشكل دائم”.
كما سيؤدي الإغلاق إلى الإغلاق المؤقت لمكتب إحصاءات العمل، مما يؤخر صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر وهي بيانات اقتصادية حاسمة مقرر صدورها يوم الجمعة، تشمل أحدث أرقام التوظيف في القطاع غير الزراعي ونسبة البطالة.
ومن المتوقع أن يؤثر تقرير الوظائف على صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قبل اجتماعهم في أكتوبر، حيث كان العديد من المستثمرين يتوقعون خفضًا آخر بمقدار ربع نقطة لنطاق سعر الفائدة الفيدرالي المستهدف.
ورغم أهمية تقرير الوظائف للاحتياطي الفيدرالي، لدى المسؤولين مصادر بديلة — مثل بيانات القطاع الخاص والمعلومات المجمعة من 12 بنكًا مركزيًا إقليميًا — لإطلاعهم على حالة سوق العمل الأميركي.
وفي الوقت نفسه، تردد المستثمرون في القيام بتحركات كبيرة مع ارتفاع احتمال الإغلاق.
وقال جينادي جولدبرغ، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في TD Securities: “ستسير الأسواق والاحتياطي الفيدرالي في الظلام، والجميع ينتظر ويراقب ليرى ما الذي سيهم… عادةً لا تؤثر الإغلاقات كثيرًا على الأسواق، لكن هذا الإغلاق قد يكون مختلفًا”.
المصدر: فايننشال تايمز البريطانية
