اجتاحت الطبقة السياسية في إسبانيا موجة استقالات وسط تصاعد التدقيق في صحة الشهادات الأكاديمية، ما أثر على شخصيات من مختلف الأطياف السياسية وبروز دعوات لمزيد من الشفافية.
بدأت الأزمة في 21 يوليو
عندما أثار وزير النقل أوسكار بوينتي من الحزب الاشتراكي الحاكم تساؤلات حول السجل الأكاديمي لنويليا نونيز، وهي نائبة عن الحزب الشعبي المعارض.
نونيز، البالغة من العمر 33 عاما، كانت تدعي حصولها على شهادات في القانون والإدارة العامة والفيلولوجيا الإنغليزية، لكنها اعترفت لاحقا بأنها درست هذه المواد دون استكمال أي من المؤهلات، ما دفعها للاستقالة في اليوم التالي، مؤكدة أنها لم تكن تنوي تضليل الجمهور.
ومنذ ذلك الحين، تعرض عدد من السياسيين لاتهامات بتقديم معلومات غير دقيقة عن خلفياتهم التعليمية.
ومن بين هؤلاء:
- خوان مانويل مورينو، رئيس الحزب الشعبي والحاكم الإقليمي لأندلسيا، الذي اتهم بادعاء كاذب بحصوله على شهادة في إدارة الأعمال.
- اتهمت بيلار بيرنابي، مندوبة الحكومة المركزية في فالنسيا، بتقديم معلومات غير دقيقة حول حصولها على شهادة في الإعلام.
- تعرض وزير النقل بوينتي نفسه للتدقيق بعد إشارته إلى درجة ماجستير يقال إنها أقل مستوى أكاديميا مما توحي به التقارير.
- يوم الخميس، استقال خوسيه ماريا أنخيل، مسؤول اشتراكي مكلف بجهود التعافي من الفيضانات في فالنسيا، بعد ظهور تقارير تفيد بأنه استخدم شهادة مزورة للحصول على وظيفة في القطاع العام.
- في يوم الجمعة، قدم إغناسيو هيغيرو، وزير في الحكومة الإقليمية لإكستريمادورا، استقالته عقب تقارير كشفت ادعاءه بحصوله على شهادة تسويق من جامعة لم تكن تقدم هذا البرنامج في ذلك الوقت.
وأدت هذه الفضيحة المتصاعدة إلى نقاش وطني أوسع حول نزاهة السياسيين والحاجة إلى التحقق من الشهادات الأكاديمية للمسؤولين العموميين.
وكتب المؤرخ خواكيم كول في صحيفة 20 مينوتوس اليومية: “في إسبانيا، لا نزال نعاني من مرض مزمن: الهوس بالشهادات، ذلك الهوس بتكديس الدرجات العلمية التي كثيرا ما تكون مجرد زينة فارغة”.
