رفع بنك الاستثمار العالمي “جيه.بي مورجان” تقديراته لاحتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي إلى 60%، بعد أن كانت تقديراته السابقة تشير إلى نسبة 40% فقط. ويعكس هذا التحديث المتشائم القلق المتصاعد بشأن تداعيات التوترات التجارية العالمية، خاصة في ظل السياسات الحمائية الأميركية.
يأتي هذا التحول في وقت حرج عقب إعلان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة طالت عشرات الدول، مما أثار المخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأدى إلى حالة من الترقب والقلق في الأسواق المالية العالمية.
من جانبها، ردّت الصين بفرض تعريفات جمركية على عدد من السلع الأميركية، في خطوة زادت من المخاطر الاقتصادية العالمية. وأكد “جيه.بي مورجان” أن السياسات التجارية الأميركية باتت تمثل التهديد الأكبر للاقتصاد العالمي هذا العام، مشيرًا إلى أن الإرباك الناتج عنها يضعف الثقة في الأسواق ويؤثر سلبًا في التوقعات المستقبلية للنمو.
تحركات مؤسسات المال العالمية
لم يكن “جيه.بي مورجان” الوحيد في تعديل توقعاته؛ فقد رفعت مؤسسات مالية كبرى توقعاتها لاحتمالات الركود في الولايات المتحدة:
•ستاندرد آند بورز جلوبال رفعت تقديراتها إلى ما بين 30% و35% بعد أن كانت 25% في مارس الماضي.
•جولدمان ساكس رفع تقديراته إلى 35% بعد أن كانت 20%، مشيراً إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية الأساسية مقارنة بالسنوات السابقة.
تحذيرات من بنوك كبرى
وفي تطور متزامن، حذّرت بنوك كبرى مثل: باركليز وبنك أوف أميركا ودويتشه بنك من تزايد المخاطر المرتبطة بالركود.
في حين خفّض بنكا آر.بي.سي ويو.بي.إس توقعاتهما لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 لنهاية العام، في ظل الضبابية الاقتصادية العالمية.
الرسوم الجمركية وتأثيرها على الأسواق
لا تزال المخاوف قائمة من التأثيرات السلبية للتعريفات الجمركية، خاصة مع التوقعات بأن تدفع هذه الأوضاع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى اتخاذ مزيد من تخفيضات في أسعار الفائدة.
ويعتقد محللون أن استمرار التصعيد التجاري سيقوّض ثقة الشركات ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال النصف الثاني من العام.
من جهتها، قالت مجموعة “إتش.إس.بي.سي” إن القلق من الركود مرشح للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، رغم أن بعض هذه المخاوف قد تكون قد انعكست بالفعل في أداء الأسواق.
