فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على فردين وكيانات في إيران ودولتين أخريين، بتهمة الانتماء إلى شبكة إيرانية لشراء الأسلحة، في إطار سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتكثيف الضغط على طهران.
ووفقاً لـ “القاهرة الإخبارية”، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات تستهدف 6 كيانات وفردين، وأن الإجراء تم بالتنسيق مع وزارة العدل، واتهمت من استهدفتهم العقوبات بالمسؤولية عن شراء مكونات طائرات مسيّرة لصالح شركة رائدة في تصنيعها من أجل برنامج الطائرات المسيّرة الإيراني.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في بيان: “نشر إيران للطائرات المسيّرة والصواريخ – سواء لوكلائها الإرهابيين في المنطقة أو لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا – لا يزال يهدد المدنيين وأفراد البعثات الأمريكيين وحلفاءنا وشركاءنا”.
وأضاف: “ستواصل وزارة الخزانة عرقلة مجمع إيران الصناعي العسكري ونشرها للطائرات المسيّرة والصواريخ والأسلحة التقليدية، التي غالبًا ما تقع في أيدي جهات فاعلة مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الوكلاء الإرهابيون”.
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه هي الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف “ناشري الأسلحة الإيرانيين”، منذ أن استأنف ترامب حملة “أقصى الضغوط” على إيران، التي تشمل جهودًا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي.
وأمرت مذكرة لترامب صادرة، فبراير الماضي، بيسنت بفرض “أقصى الضغوط” على إيران، بما في ذلك فرض عقوبات على منتهكي العقوبات الحالية.
وهدد ترامب إيران، الأحد، بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.
وفي ولايته الأولى (2017-2021)، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم، عام 2015، بين إيران والقوى العالمية، الذي فرض قيودًا صارمة على أنشطة طهران لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات عنها. كما أعاد ترامب في ذلك الوقت فرض عقوبات أمريكية شاملة.
ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بكثير القيود المحددة في الاتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم.
وتتهم القوى الغربية إيران بتنفيذ أجندة سرية لتطوير قدرات لصنع أسلحة نووية من خلال تخصيب اليورانيوم، بدرجة نقاء عالية تفوق ما يقولون إنها نسبة معقولة للاستخدام في برنامج مدني للطاقة.
وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص بالكامل للأغراض المدنية لتوليد الطاقة.
