قدم عدد من الولايات الأمريكية طعونا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض قيود على منح الجنسية الأمريكية بالولادة، وقد وصل عددها إلى 22 ولاية حتى مساء يوم أمس الثلاثاء.
وأعلنت النيابة العامة في ولاية نيوجيرسي أن سلطات 18 ولاية أمريكية ومقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن، ستقدم طعونا بقرار ترامب أمام المحكمة في ولاية ماساتشوستس.
وبعد ذلك قدمت 4 ولايات أخرى طعونا مماثلة أمام محكمة في العاصمة واشنطن، وهي ولايات واشنطن وأوريغون وأريزونا وإيلينوي.
وحسب بيان صادر عن المدعي العام الأمريكي، فإن الطعون تنص على أن “الرئيس لا يمتلك صلاحيات الالتفاف على الدستور، ولا يوجد أي بند في الدستور يمنحه صلاحية تحديد من هم الذين يمكن أو لا يمكن منحهم الجنسية الأمريكية بالولادة”.
ووصفت سلطات الولايات المقدمة للطعون مرسوم ترامب بأنه “غير دستوري”، واعتبرت أنه “سيحرم آلاف الأطفال من إمكانية المشاركة في حياة المجتمع الأمريكي كمواطنين رغم الضمانات الدستورية”.
وكان ترامب قد وقع فور توليه منصب الرئاسة يوم 20 يناير مرسوما حول فرض قيود على منح الجنسية الأمريكية بالولادة، وخصوصا على منحها لأطفال المهاجرين غير الشرعيين.
