في الوقت الذي تُكافح فيه ولاية كاليفورنيا حرائق الغابات المدمرة، يواجه سكانها أزمة مزدوجة: النيران التي تلتهم منازلهم وتخلي شركات التأمين عنهم في أحلك الظروف. كشف تحقيق موسع أجرته صحيفة “نيوزويك” الأمريكية عن تفاصيل هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث قررت كبرى شركات التأمين في الولاية، وعلى رأسها “ستيت فارم”، تقليص عدد المؤمن عليهم في المناطق المعرضة للمخاطر، تاركة آلاف العائلات في مواجهة مصير مجهول.
تحول في سوق التأمين:
كشفت “نيوزويك” عن رسالة مثيرة للجدل وجهها الرئيس التنفيذي لشركة “ستيت فارم”، دينيس هاردن، إلى مفوض التأمين في كاليفورنيا، ريكاردو لارا، في مارس 2024. أوضح هاردن أن الشركة اضطرت لاتخاذ هذا القرار بسبب الضغوط المالية المتزايدة، مؤكدًا أن رفع أسعار وثائق التأمين لم يعد كافيًا لتغطية المخاطر المتصاعدة في المناطق المعرضة للحرائق. لم تقتصر هذه الخطوة على “ستيت فارم” وحدها، بل كشفت بيانات رسمية عن تقليص 7 من أصل أكبر 12 شركة تأمين في الولاية لتغطيتها التأمينية خلال السنوات الأربع الماضية، ما يُشير إلى تحول هيكلي في سوق التأمين الكاليفورني.
معاناة المواطنين والخيارات المحدودة:
يشرح ديف جونز، مدير مبادرة مخاطر المناخ في مركز القانون والطاقة والبيئة بجامعة كاليفورنيا بيركلي، والمسؤول السابق عن مفوضية التأمين في كاليفورنيا، أن التشريعات في الولايات الأمريكية تمنح شركات التأمين الحق في اتخاذ قرارات بشأن تجديد أو عدم تجديد وثائق التأمين. وأشار إلى أن “ستيت فارم” اختارت عدم تجديد الوثائق، وهو حق قانوني لها. يؤكد جاري كواسنيوسكي، المحامي المتخصص في قضايا التأمين، أن الخيارات القانونية المتاحة أمام المتضررين محدودة للغاية، حيث أن عقود التأمين تقوم على مبدأ الموافقة المتبادلة، ولا يمكن إجبار أي شركة على تحمل مخاطر لا ترغب في تغطيتها.
حماية المستهلك والحلول المقترحة:
تُشير كارمن بالبر، المديرة التنفيذية لمنظمة حماية المستهلك في لوس أنجلوس، إلى أن العديد من أصحاب المنازل لم يتلقوا أي تفسير منطقي لقرار عدم تجديد وثائقهم، وأن هذه الممارسات قد تكون تعسفية وتمييزية، ما يجعلها غير قانونية، لكن المشكلة تكمن في عدم إجراء تحقيق شامل من قبل مفوض التأمين في كاليفورنيا حول هذه الممارسات. يقترح الخبراء سن تشريعات جديدة تضمن حق المواطنين الذين يلتزمون بمعايير السلامة وإجراءات الحماية من الحرائق في الحصول على تأمين، وتطوير نظام شامل لتقييم المخاطر وتحديد الأسعار بشكل عادل، مع توفير حوافز للمنازل التي تتخذ إجراءات إضافية للحماية من الحرائق.
مستقبل غامض وتحديات متزايدة:
يؤكد جويل لوشر، المتخصص في برنامج حاملي وثائق التأمين الموحد والمفوض السابق لإدارة التأمين في كاليفورنيا، أن المشكلة تتطلب حلولًا جذرية على المستويين التشريعي والتنظيمي، وإيجاد توازن بين حقوق شركات التأمين وحق المواطنين في الحصول على تغطية تأمينية عادلة. ينصح لوشر المتضررين بالتواصل مع إدارة التأمين في كاليفورنيا في حال اعتقادهم بأن قرار عدم تجديد وثائقهم كان غير عادل، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الحصول على حل مُرضٍ. ويؤكد أن المعايير المستخدمة في قرارات عدم التجديد يجب أن تكون موضوعية ومرتبطة بشكل مباشر بمخاطر المؤمن عليه.
