أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم السبت، أن مصر ستبادر بسرعة عقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار.
وبحسب “القاهرة الإخبارية”، شدد “عبدالعاطي”، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بيات ماينل رايزنجر وزيرة خارجية النمسا، على ضرورة ممارسة الضغط للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن سياسة التجويع الممنهج التي تتبعها إسرائيل ضد سكان غزة انتهاك لكل القواعد والقوانين الدولية والإنسانية.
وتابع: “نؤكد أنه لا حلول عسكرية للأزمات، وأهمية استدامة وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل”.
وعن التعاون بين البلدين، قال “عبدالعاطي” إن مصر تستعد لتوقيع 10 اتفاقيات جديدة مع النمسا خلال الفترة المقبلة، تشمل مجالات متعددة من التعاون، موضحًا أن مباحثاته مع نظيرته النمساوية تناولت سبل معالجة جذور ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وضرورة اتباع مقاربة شاملة تتضمن خلق فرص عمل وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في الدول المصدّرة للهجرة.
وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع النمسا في مجال تصدير العمالة الماهرة، خاصة أن النمسا تمتلك تجربة رائدة في مجالات التأهيل المهني والتدريب الفني، وأن مصر تطمح للاستفادة بشكل أكبر من هذه التجربة.
وتابع: “اقترحنا تصدير عدد من العمالة المدربة للعمل في النمسا لفترات مؤقتة، بينما ينخرط آخرون في سوق العمل داخل مصر، بحيث تتحقق الاستفادة للطرفين، وتتم مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية عبر توفير بدائل قانونية وآمنة”.
وأشار إلى أن التعاون في ملف العمالة يعكس التوجه نحو شراكة تنموية حقيقية، ويعزز من روابط التعاون بين البلدين على المستويات كافة.
كما أكد أن العلاقات بين مصر والنمسا تشهد زخمًا متناميًا، موضحًا أن المباحثات التي عقدها مع وزيرة خارجية النمسا شملت استعراضًا شاملًا لمجالات التعاون الثنائي، وعلى رأسها الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية، إلى جانب تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال إن الجانبين اتفقا على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، بما يعكس خصوصية ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين.
وذكر أن المباحثات أولت اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الشركات النمساوية العاملة في مصر، والتي تضاعف عددها خلال السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى 500 شركة تعمل في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس المناخ الجاذب للاستثمار في مصر.
كما نوّه عبدالعاطي إلى أهمية الشراكة في مجالات الطاقة، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، وتحلية المياه، والنقل واللوجستيات، مؤكدًا أن هناك شركات نمساوية تشارك حاليًا في مشروعات لإعادة تأهيل السكك الحديدية في مصر.
وشدد على أن الدولة المصرية حريصة على توطين التكنولوجيا والصناعة، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، ويعزز من الشراكات الاقتصادية طويلة الأجل بين الجانبين.
من جانبها، أكدت وزيرة خارجية النمسا، أن بلادها تدعم الخطة العربية بشأن إعادة إعمار غزة، وأكدت أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للسلام في الشرق الأوسط، موضحة أنه من الضروري الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وأشارت إلى أن النمسا تقدر التعاون مع مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، لما تقدمه القاهرة من دور مهم في قضية الهجرة باستقبالها ملايين المهاجرين.
