ثمّن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الاثنين، الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال تعزيز مبادئ عدم الانتشار النووي، وتوسيع استخدامات التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية تخدم أهداف التنمية المستدامة، بحسب بيان صادر عن السفير تميم خلاف متحدث الخارجية المصرية.
ووفقاً لـ “القاهرة الإخبارية”، شدّد الوزير المصري، على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووى كدولة غير نووية، معربًا عن التطلع لقيام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ببذل الجهد في إطار تنفيذ القرار السنوي الصادر عن المؤتمر العام للوكالة بشأن تطبيق الضمانات في الشرق الأوسط.
وأعرب عبد العاطي، خلال لقائه رفائيل جروسي، مدير عام الوكالة، عن تقديره لما حققه من إنجازات منذ توليه منصبه في نهاية عام 2019، خاصة فيما يتعلق بمشاركته الشخصية النشطة في مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ، وفي مقدمتها قمة شرم الشيخ لعام 2022، التي ساهمت بصورة كبيرة في ترسيخ اعتراف دولي بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تسهم به الطاقة النووية في جهود مكافحة تغير المناخ والتكيف مع تداعياته.
وأشار إلى توجه مصر نحو توظيف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في خدمة جهود التنمية الوطنية، وذلك من خلال مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، الذي يُعد خطوة نوعية مهمة في هذا المسار.
كما أبرز عبد العاطي الحرص على تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع الوكالة، والاستفادة من خبراتها الفنية لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الأمان والأمن النووي، وأوضح أن هذا المشروع من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع لمصر في مسيرة التنمية الشاملة.
وتطرق إلى إسهامات مصر في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد أن مصر كانت في طليعة الدول الداعمة لمنظومة نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، وتهدف إلى الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
ونوّه وزير الخارجية المصري، إلى أن الخلل التعاهدي الحالي بالنسبة لالتزامات الدول في إطار منع الانتشار في منطقة الشرق الأوسط يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
كما لفت إلى أن إسرائيل تظل الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تنضم لمعاهدة عدم الانتشار وترفض إخضاع جميع منشآتها النووية لضمانات الوكالة.
