أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، الفرحان، خلال مؤتمر صحفي أن اللجنة عاينت تسعة مواقع واستجوبت جهات أمنية وعسكرية ومدنية في اللاذقية، مضيفاً أن الفريق وثّق 95 إفادة وفق المعايير القانونية، وتلقى أكثر من 30 بلاغاً.
وأشار الفرحان إلى أن ظروف عمل اللجنة “ليست مثالية”، مؤكداً أهمية التعاون للكشف عن الحقائق، لكنه أوضح أن “الوقت ما زال مبكراً للإفصاح عن نتائج التحقيقات”. وأضاف: “دخلنا جميع المناطق التي شهدت الأحداث، وسنواصل الاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع”، لافتاً إلى أن التحرك في هذه المناطق لا يزال ينطوي على مخاطر، خاصة في ظل وجود مسلحين من فلول النظام السابق في المناطق المحيطة.
كما كشف الفرحان عن أن بعض الشهود وأهالي الضحايا يشعرون بالخوف من التواصل مع اللجنة، لكنه رجح إمكانية إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في الأحداث. وأكد أن استكمال التحقيقات خلال 30 يوماً قد يكون صعباً، ما قد يستدعي طلب تمديد المهلة.
يذكر أن منطقة الساحل السوري شهدت في 6 مارس/آذار الجاري اضطرابات أمنية إثر هجمات منسقة شنها مسلحون من فلول نظام الأسد المنهار ضد دوريات ونقاط أمنية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وعلى إثر ذلك، استنفرت القوات الأمنية والعسكرية ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة، انتهت باستعادة السيطرة على المدن الساحلية وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام السابق في الأرياف والمناطق الجبلية.
وبعد ثلاثة أيام، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً بتشكيل لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في أسباب وملابسات الأحداث والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، إضافة إلى التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت مؤسسات الدولة والقوات الأمنية. كما أوكلت للجنة مهمة تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم وإحالة المتورطين إلى القضاء، وفق بيان رئاسة الجمهورية آنذاك.
جدير بالذكر أنه عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت الحكومة السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، مشترطةً تسليم أسلحتهم وعدم تورطهم في جرائم ضد المدنيين. وقد استجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها مجموعات مسلحة في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط النظام السابق، ما دفعها إلى اللجوء إلى المناطق الجبلية وشن هجمات متفرقة لزعزعة الاستقرار.
