من هو الأسير هشام السيد؟ ولماذا سلمته حماس دون مراسم؟

أفرجت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن الأسير هشام السيد دون إقامة مراسم رسمية، في خطوة أثارت تساؤلات حول دوافعها ورسائلها السياسية. يأتي ذلك في ظل تجاهل إسرائيل لقضيته طوال أكثر من عشر سنوات، في تناقض واضح مع تعاملها مع الأسرى الآخرين.

من هو هشام السيد؟

هشام السيد، فلسطيني من النقب المحتل، يبلغ من العمر 36 عامًا. وقع في الأسر بتاريخ 20 أبريل 2015 بعد تسلله عبر السياج الأمني إلى قطاع غزة.

ورغم تأكيد عائلته أنه يعاني من اضطرابات نفسية، ونفيها أي علاقة له بالخدمة العسكرية، إلا أن تقارير إسرائيلية تفيد بأنه التحق بجيش الاحتلال عام 2008، لكنه سُرّح بعد أقل من ثلاثة أشهر لأسباب صحية ونفسية.

لماذا أفرجت القسام عنه دون مراسم؟

أكدت مصادر في حماس أن الإفراج عن السيد دون مراسم رسمية جاء احترامًا لموقف فلسطينيي الداخل المحتل، الذين يرفضون تجنيد أبنائهم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما يتماشى هذا القرار مع موقف الحركة خلال “هبة الكرامة” عام 2021، حيث شددت على أن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض، فيما المستوطنون هم الدخلاء الذين يجب أن يرحلوا.

كيف تعاملت إسرائيل مع قضيته؟

طوال فترة أسره، لم تمارس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي ضغوط حقيقية لاستعادة السيد، بعكس تعاملها مع الجندي جلعاد شاليط، الذي أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل عام 2011.

ويشير محللون إلى أن هذا التجاهل يعكس سياسة إسرائيلية تمييزية تجاه الأسرى من أصول غير أوروبية، كما حدث مع أفيرا منغيستو، الأسير الآخر لدى القسام، الذي لم تبذل تل أبيب جهودًا جدية لاستعادته.

رد فعل فلسطينيي الداخل

لقيت خطوة كتائب القسام ترحيبًا من قبل فلسطينيي الداخل المحتل، الذين رأوا فيها تأكيدًا على وحدة المصير الفلسطيني.

وقال عضو في لجنة التوجيه العليا لعرب النقب إن تسليم السيد دون مراسم يعكس احترام المقاومة لموقف فلسطينيي الداخل، ويوجه رسالة واضحة بأنهم ليسوا جزءًا من منظومة الاحتلال.

رسائل سياسية متعددة

يرى مراقبون أن هذه الخطوة تحمل رسائل سياسية عدة، أبرزها:

•رفض المقاومة الفلسطينية اعتبار فلسطينيي الداخل جزءًا من الاحتلال.

•تسليط الضوء على التمييز الإسرائيلي في التعامل مع الأسرى.

•إبراز موقف حماس الداعم لوحدة الصف الفلسطيني، بغض النظر عن موقع الفلسطينيين الجغرافي.

في ظل استمرار تجاهل إسرائيل لقضية الأسرى من فلسطينيي الداخل، يبقى السؤال: هل ستدفع هذه الخطوة تل أبيب لإعادة النظر في سياساتها التمييزية؟