كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تحركات عسكرية في شبه جزيرة سيناء مشيرة إلى إظهار صور الأقمار الصناعية تغييرات في انتشار القوات المصرية في سيناء، ما أثار قلق المسؤولين الإسرائيليين.
ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مسؤولين سياسيين وأمنيين في إسرائيل قولهم إنه بالرغم من أن التغييرات في التواجد العسكري المصري في سيناء تخضع لموافقة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أنه وفقا لمصادر مطلعة فإن هذه الموافقات باتت تمنح بأثر رجعي بعد أن فرضت مصر أمرا واقعا فيما يتعلق بتحرك قواتها في سيناء.
ووفقا لمصدر أمني، فقد أظهرت الصور القادمة من مصر وجود تغييرات مثيرة للقلق في إسرائيل، مما دفع الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وقيادة المنطقة الجنوبية إلى التدقيق في الوضع، حيث تم تسجيل “خروقات فعلية”.
وأعربت روث واسرمان لاندي، النائبة السابقة للسفير الإسرائيلي في مصر والباحثة في معهد “ميسغاف”، عن قلقها من التوجهات العسكرية المصرية الأخيرة.
وأشارت إلى أن التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء تجاوزت الانتهاكات السابقة لاتفاقية السلام، التي كانت إسرائيل قد قبلتها على مضض.
وأضافت واسرمان لاندي أن إسرائيل لا تكتفي بالسماح بوجود قوات عسكرية مصرية في سيناء، بل إنها تفعل ذلك دون الحصول على أي مقابل دبلوماسي، وهو أمر لا يتناسب مع طبيعة السياسة الإقليمية في الشرق الأوسط.
كما حذرت من أن بعض التصريحات المصرية الأخيرة تُشير إلى رفض القاهرة تنفيذ الخطة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، حتى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألغى زيارة كانت مقررة إلى البيت الأبيض كخطوة احتجاجية.
وفيما يخص احتمالية نشوب نزاع عسكري بين إسرائيل ومصر، أوضحت واسرمان لاندي أن الحرب تتطلب القدرة والاستعداد.
وأكدت أن مصر تمتلك القدرة من خلال البنية التحتية العسكرية المتطورة، ولكن يبقى السؤال حول مدى استعدادها للدخول في مواجهة مع إسرائيل المدعومة بتحالف قوي مع الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، يرى سفير إسرائيلي سابق لدى مصر أن هناك موجة من المشاعر المعادية لمصر داخل الأوساط الإسرائيلية، ربما بسبب غضب بعض الإسرائيليين من عدم فتح القاهرة لمعبر رفح بشكل أكبر.
ويؤكد أن التنسيق العسكري بين مصر وإسرائيل كان قائما منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن استقرار سيناء كان يمثل أولوية لمصر بعد الأحداث التي شهدتها البلاد في 2011، حيث انتشرت جماعات إرهابية مثل “داعش” و”القاعدة” في المنطقة ونفذت هجمات دامية ضد الجنود المصريين.
وأضاف أن هناك آلية مراقبة دولية، ممثلة في “القوة متعددة الجنسيات والمراقبين” (MFO)، التي تتابع تنفيذ اتفاقية السلام في سيناء، ما يعني أن أي خروقات يتم توثيقها رسميا، وليس عبر تقارير إعلامية غير مؤكدة.
من جانبه، أشار العقيد الإسرائيلي المتقاعد إلياهو ديكل، الذي يتابع التزام مصر باتفاقية السلام منذ توقيعها، إلى أن صور الأقمار الصناعية الأخيرة كشفت عن وجود 100 دبابة أبرامز بالقرب من مدينة العريش حتى قبل اندلاع الحرب الحالية، وهو ما يعد “خرقا لاتفاقية السلام التي تنص على أن تبقى معظم مناطق سيناء منزوعة السلاح”.
وأضاف ديكل أن هذه الانتهاكات ليست جديدة، مشيرا إلى أن “القوات المصرية المنتشرة في سيناء تتجاوز بأربعة أضعاف العدد المسموح به وفق الاتفاقية”.
كما لفت إلى أن التطورات الأخيرة، مثل إنشاء ثلاثة مطارات جديدة وحفر أنفاق ضخمة في سيناء، تعزز المخاوف الإسرائيلية من نوايا القاهرة المستقبلية.
وفي رد رسمي، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه منتشر على طول الحدود مع مصر لحماية البلدات الإسرائيلية القريبة، وأنه تم تعديل قواعد الاشتباك لتمكين الجنود من الرد الفوري على أي تهديدات قادمة من الحدود الغربية.
وأضاف البيان أن القيادة الإسرائيلية تتابع التطورات عن كثب، وتواصل العمل وفق الاحتياجات الأمنية مع الالتزام ببنود اتفاقية السلام مع مصر.
