انتقد هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المصري والرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين وتحويل قطاع غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”. وعرض طلعت مصطفى خلال لقاء تلفزيوني يوم السبت خطة بديلة لإعادة إعمار غزة خلال 3 سنوات بتكلفة تقديرية تبلغ 27 مليار دولار.
تفاصيل الخطة:
بناءً على تقارير الأمم المتحدة التي تشير إلى وجود 1.2 إلى 1.3 مليون شخص بلا مأوى في غزة، اقترح طلعت مصطفى بناء 200 ألف وحدة سكنية بمساحة 100 متر مربع لكل وحدة، مما يتطلب 20 مليون متر مربع من المباني بتكلفة تقديرية تبلغ 20 مليار دولار (بمعدل 1000 دولار للمتر المربع). ويمكن تنفيذ المشروع على 6 مراحل خلال 3 سنوات بمشاركة 40 إلى 50 شركة مقاولات.
كما قدّر طلعت مصطفى تكلفة البنية التحتية، التي تشمل الطرق والمرافق الصحية والتعليمية، بنحو 7 مليارات دولار، ليصل إجمالي تكلفة إعادة إعمار القطاع إلى 27 مليار دولار.
التنفيذ والتمويل:
أكد طلعت مصطفى أن شركات المقاولات والعقارات المصرية لن تكون قادرة على تنفيذ المشروع بسبب ضغوط السوق المحلي، مشيرًا إلى ضرورة مشاركة شركات مقاولات دولية، خاصة التركية. وأضاف أن تمويل المشروع يجب أن يكون مسؤولية عالمية، قائلًا: “إذا كان ترامب يقدر تكلفة إعادة البناء بتريليوني دولار، فيمكنه تخصيص 27 مليار دولار فقط لإعادة إعمار غزة”.
انتقاد اقتراح ترامب:
وصف طلعت مصطفى اقتراح ترامب بأنه يهدف إلى الاستيلاء على غزة بعد تدمير 95% من بنيتها التحتية، وليس لتحقيق أي جدوى استثمارية. وأكد أن غزة تعد من أكثر المناطق خطورة في العالم، مما يجعل أي مشروع استثماري فيها غير مجدٍ.
ردود الفعل العربية:
أكدت وزارة الخارجية السعودية رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين، واصفة إياها بأنها محاولة لصرف النظر عن الجرائم الإسرائيلية في غزة. وأكدت المملكة أن حق الشعب الفلسطيني في أرضه سيظل راسخًا، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين.
كما أدانت مصر والأردن التصريحات الإسرائيلية، ووصفتها القاهرة بأنها “تجاوز مستهجن” و”تعدٍ على الأعراف الدبلوماسية”.
خطة ترامب:
تتضمن خطة ترامب إعادة توطين مليوني فلسطيني من غزة في مناطق أخرى حول العالم، بهدف تحويل القطاع إلى منطقة استثمارية تحت السيطرة الأمريكية. وقال ترامب إنه يمكن بناء “ريفييرا الشرق الأوسط” في غزة، لكنه لم يحدد كيفية تنفيذ ذلك دون انتهاك حقوق الفلسطينيين.
