بدعوة من جمهورية مصر العربية، عُقد في القاهرة اليوم، الأول من فبراير، اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، بمشاركة كل من دولة قطر، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ممثلين عن دولة فلسطين وجامعة الدول العربية. واتفق المشاركون على عدة نقاط رئيسية، أبرزها:
- وقف إطلاق النار في غزة: رحبت الأطراف بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين. وأشادت بالجهود التي بذلتها كل من قطر ومصر، مع التأكيد على الدور المحوري للولايات المتحدة في إنجاز هذا الاتفاق. كما أعربت عن أملها في العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
- تنفيذ الاتفاق ودعم غزة: أكد المشاركون على دعم الجهود المبذولة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل بنوده، بما يضمن تهدئة كاملة واستدامة وقف إطلاق النار. كما شددوا على أهمية توفير الدعم الإنساني لجميع أنحاء قطاع غزة وإزالة العقبات أمام دخول المساعدات الإنسانية والإيوائية. وأكدوا رفض أي محاولات لتقسيم قطاع غزة، مع العمل على تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في القطاع كجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.
- دور الأونروا: أكد المجتمعون على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، ورفضوا أي محاولات لتجاوزها أو تقليص دورها.
- إعادة إعمار غزة: دعا المشاركون إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة بشكل شامل وسريع، بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم ويعالج مشكلات النزوح الداخلي. وأشادوا بصمود الشعب الفلسطيني وتشبثه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي.
- رفض الانتهاكات الإسرائيلية: أكد المجتمعون رفضهم لأي انتهاكات لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وضم الأراضي، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
- المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار: رحبت الأطراف بمبادرة مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة، ودعت المجتمع الدولي والمانحين للمساهمة في هذا الجهد.
- حل الدولتين: ناشد المشاركون المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لبدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط. كما دعوا إلى دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي المقرر عقده في يونيو 2025 برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا.
