أعلنت وزارة العمل عن موافقة مجلس الوزراء على حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة تتجاوز 60 مليون ريال عُماني، ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال.
وذكرت الوزارة أنه سيتم إسقاط الغرامات والمستحقات المالية عن بطاقات العمل المنتهية التي تجاوزت مدتها سبع سنوات ميلادية، مع إعفاء أصحاب الأعمال من دفع التزامات عام 2017 وما قبله، بما في ذلك ثمن تذكرة ترحيل العامل.
كما أشارت الوزارة إلى إلغاء بطاقات العمل التي مضى عليها 10 سنوات دون تقديم أي طلبات مرتبطة بها، مع إمكانية إعادة تنشيطها في حالات مثل التجديد، المغادرة، نقل الخدمات، أو تسجيل بلاغ ترك العمل. وأوضحت أن الشركات التي تستوفي شرط ترحيل العمال أو نقل خدماتهم ستُعفى من الالتزامات المالية المسجلة عليها.
وأكدت الوزارة إعلان فترة سماح لمدة ستة أشهر تبدأ من الأول من فبراير 2025 وحتى 31 يوليو 2025 لتصحيح أوضاع العمال وأصحاب العمل. خلال هذه الفترة، سيتم إعفاء الغرامات المرتبطة ببطاقات العمل، بشرط تجديدها ودفع رسوم التجديد عن العامين المقبلين، بالإضافة إلى إلغاء بلاغات ترك العمل ونقل خدمات العامل. في حال المغادرة النهائية، سيتم تغطية تكلفة تذكرة السفر من قبل العامل أو صاحب العمل.
وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من الأول من فبراير 2025 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومنافذ تقديم الخدمة المختلفة.
