وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على 239 عقد انتفاع زراعي في ولايتي ثمريت ومقشن بمحافظة ظفار، بمساحة إجمالية تتجاوز 9 آلاف فدان، وبقيمة استثمارية تفوق 37 مليون ريال عُماني، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتوظيف الموارد الطبيعية بما يخدم الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لوكالة الأنباء العُمانية، جرى التوقيع على جزء من هذه الاتفاقيات مساء اليوم بحضور سعادة المهندس حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومكتب تطوير منطقة نجد الزراعية.
وأوضح سلطان بن حمد الغافري، مدير عام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة ظفار، أن هذه العقود تمثل دفعة من المشروعات المعتمدة، وتُسهم في تمكين المستثمرين للاستفادة من الأراضي الزراعية في منطقة النجد، مبينًا أن الاتفاقيات ستُسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم توجه سلطنة عُمان نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف أن الوزارة وقّعت خلال النصف الأول من العام الجاري على أكثر من 590 عقد انتفاع في مختلف القطاعات، وبلغت الرسوم المحصّلة منها أكثر من 6 ملايين ريال عُماني، من بينها أكثر من 375 عقدًا في القطاع الزراعي، و160 عقدًا في القطاع التجاري، و40 عقدًا صناعيًّا، و10 عقود في القطاع السكني التجاري، بما يعكس تنوّع فرص الاستثمار وحرص الوزارة على تمكين القطاع الخاص.
وتُسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز الاستخدام الأمثل للأراضي القابلة للزراعة في المناطق الواعدة، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية ورؤية “عُمان 2040″، لا سيما تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات.
كما تفتح هذه المبادرة آفاقًا أوسع أمام المستثمرين في القطاع الزراعي، وترسّخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم جهود سلطنة عُمان نحو تنمية مستدامة وبيئة استثمارية متكاملة.
وتتزامن هذه الخطوة مع انطلاق فعاليات موسم الخريف العقاري بمحافظة ظفار، الذي يُعد منصة وطنية للترويج للفرص الاستثمارية العقارية والزراعية، والمدن المستقبلية بالتوازي مع الحراك السياحي والاقتصادي الذي يشهده موسم خريف ظفار.
