بوابة الأخبار – الشرق
تراجعت تكلفة التأمين ضد التعثر على ديون حكومة سلطنة عُمان إلى مستوى قياسي منخفض بعد أن رفعت وكالة “موديز ريتنغز” (Moody’s Ratings) تصنيف الحكومة إلى درجة استثمارية. وارتفعت سندات البلاد عقب القرار.
انخفضت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات لديون عُمان بمقدار 3.8 نقطة أساس إلى 86.4 نقطة يوم الجمعة، وبذلك اقترب تراجعها الأسبوعي من 13 نقطة أساس. لتهبط هذه العقود في 15 من الـ16 يوماً الماضية.
ارتفعت السندات السيادية العمانية المقومة بالدولار والمستحقة في 2047 بمقدار 1% من قيمتها الاسمية لتبلغ أعلى مستوى لها منذ شهر مارس. ودخلت خمسة من الأوراق المالية للبلاد قائمة أفضل 10 أوراق ديون أداءً ضمن مؤشر “بلومبرغ” للعائد الإجمالي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة.
قالت آرتي تشاندراسيكاران، رئيسة إدارة الأصول في شركة “شعاع كابيتال” (Shuaa Capital Psc) في دبي، إن التفاؤل بشأن خطوات عُمان لخفض الإنفاق وتقليص الديون جرى تسعيره بالفعل في تكاليف الاقتراض، ما يشير إلى أن المستثمرين توقعوا الترقية.
أضافت: “من المرجح أن قسماً كبيراً من التدفقات دخل السوق بالفعل، ولا سيما من قبل المديرين النشطين”.
حققت سندات عُمان عوائد إجمالية للمستثمرين بنسبة 5.5% حتى الآن العام الجاري.
جاءت الترقية لتكون الثانية لعُمان في أقل من عام. واستشهدت وكالة “موديز” بتحسن مؤشرات الدين في عُمان وقدرتها على الصمود أمام تقلبات أسعار النفط كأسباب رئيسية وراء هذه الترقية.
تراجع عبء الدين الحكومي إلى 35.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنةً بـ37.5% في 2023، بينما انخفض الإنفاق إلى أقل من 29% بعدما كان متوسطه يتجاوز 41% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2016 و2020.
أضافت تشاندراسيكاران أن “خفض الإنفاق التنموي والتركيز الأقوى على تعزيز الإيرادات الضريبية” يُشير إلى انضباط مالي.
دفعت موجة الارتفاع سعر السندات المستحقة في 2047 فوق قيمته الاسمية ليصل إلى 103.11 سنت، مقارنةً بسعر الإصدار البالغ 99.36 سنت. وقد خفض ذلك العائد حتى تاريخ الاستحقاق إلى 6.24%.
