بوابة الأخبار – العمانية
حققت سلطنة عُمان تقدمًا بمقدار 20 مركزًا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ببرلين سنويًّا، حيث حلّت في المرتبة الـ 50 عالميًّا من بين 180 دولة والمرتبة الرابعة عربيًّا وذلك مقارنة بالمرتبة رقم 70 في عام 2023، وبدرجة 55 مقارنةً بـ 43 في العام 2023 بمقدار ارتفاع 12 درجة.
ويعكس هذا التقدم الحرص الذي توليه سلطنة عُمان نحو تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه وتعزيز النزاهة.
وقال الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: إن حصول سلطنة عُمان على المركز الرابع عربيًّا يعد جانبًا مهمًّا يسهم في تعزيز السمعة الطيبة لسلطنة عُمان ويؤكد أنها بيئة جيدة للعمل والاستثمار كون المؤشر يعد من المؤشرات الموثوقة دوليًّا، حيث تتبع منظمة الشفافية الدولية عددًا من الإجراءات الدقيقة بهدف قياس مستوى الفساد المدرك في القطاع العام، ويغطي (180) دولة حول العالم.
وبيّن أن حصول سلطنة عُمان على هذا التقدم جاء لاعتبار حماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة أولوية يُعنى بها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى وخلاصة العمل الحثيث والتشاركي بين الجهاز جنبًا إلى جنب مع المكتب الوطني للتنافسية والجهات المعنية لتحسين موقف سلطنة عُمان في المؤشر.
وأضاف أن الجهاز يعمل على مجموعة من المسارات سواء المتعلقة بالمجالات الرقابية، أو بمجال تعزيز الوعي المؤسسي والمجتمعي حول المال العام والوظيفة العامة من خلال البرامج والأنشطة التوعوية وفقًا للخطة الإعلامية السنوية، بما يوائم رؤية عُمان 2040 والخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، إلى جانب استمرارية الجهاز في إصدار ملخص المجتمع باللغتين العربية والإنجليزية والمصاحب للتقرير السنوي الذي يرفعه الجهاز سنويًّا للمقام السامي.
وأكد على أهمية الأدوار التشاركية التي تبذلها الجهات المعنية نحو تعزيز موقف سلطنة عُمان في المؤشر، بالإضافة إلى الأدوار المجتمعية المتمثلة في اتباع التشريعات المختلفة، الأمر الذي يسهم في تحقيق التقدم المستمر في المؤشر، إلى جانب العمل على زيادة عدد المؤسسات المُقيِّمة لسلطنة عُمان في هذا المؤشر، فضلاً عن التواصل مع المنظمات الدولية التي قدمت ملاحظات لسلطنة عُمان تتعلق بهذا المؤشر للوقوف على الأسباب وتبيان الإجراءات التي تمت والمساعي التي بذلتها الحكومة في تحسين بيئة العمل والحد من مسببات التجاوزات أو التساهل في هذا الصدد.وأوضح أن منظمة الشفافية الدولية منظمة غير حكومية معنية بقياس مدركات الفساد، تهدف إلى إيجاد تغيير نحو عالم خالٍ من الفساد؛ وذلك من خلال وضع مسألة مكافحة الفساد على قائمة أجندة العالم، والعمل مع الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تطوير وسائل مكافحة الفساد وتنفيذها، ويُعدّ المؤشر من أوسع التقارير انتشارًا في شأن قياس مستوى الفساد المدرك.
ولفت إلى أنه جرت الاستعانة بستة مصادر بيانات دولية لاحتساب مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، حيث تقوم منظمة الشفافية الدولية بتوحيد البيانات والعلامات الواردة في تقارير هذه المؤسسات لتضعها على مقياس مؤشر مدركات الفساد.
وأفاد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأنه ومن أجل احتساب مؤشر مدركات الفساد تتبع منظمة الشفافية الدولية عددًا من الخطوات المتمثلة في تحديد مصادر البيانات على أن يكون هذا المصدر مستوفيًا لمعايير دقيقة، وتوحيد البيانات والعلامات الواردة من مصادر البيانات على مقياس مؤشر مدركات الفساد (0-100) حيث تعادل الدرجة 0 أعلى مستوى للفساد المدرك، في حين تعادل الدرجة 100 أدنى مستوى للفساد المدرك في تلك الدولة، ومن ثم احتساب المعدل من خلال مجموع النقاط الذي أحرزته كل دولة على مؤشر مدركات الفساد بكونه متوسط جميع النقاط التي جرى توحيدها والتي تم توفيرها من قبل مصادر البيانات.
