بوابة الأخبار – العمانية
بلغت نسبة المبادرات المنجزة في الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان حتى نوفمبر الماضي 70 بالمائة بإكمال 21 مبادرة داعمة للخطة، مقارنة بـ 14 مبادرة بنهاية عام 2023م.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية تُعد خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات سلطنة عُمان في مجال التجارة الإلكترونية ورفع تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقالت نصرة بنت سلطان الحبسية المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن هذه المبادرات أسهمت في تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان؛ حيث ارتفع عدد تراخيص التجارة الإلكترونية حتى نوفمبر 2024م إلى 5890 ترخيصًا، مع توثيق 100 متجر إلكتروني عبر منصة “معروف عُمان”.
وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل الشراكة مع شركائها من الجهات الحكومية لتنفيذ بقية المبادرات لتحقيق رؤية الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية (2022-2027)، والمساهمة في تحويل سلطنة عُمان إلى مركز إقليمي للتجارة الإلكترونية، ما يعزز من تنافسيتها الاقتصادية وإيجاد فرص جديدة للنمو.
وأشارت إلى أهمية اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية الصادرة بالقرار الوزاري 499 / 2023، كركيزة أساسية لدعم الأعمال التجارية الرقمية، موضحة أن اللائحة توفر الإطار القانوني والتنظيمي للشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية؛ ما يضمن حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، وتنظيم الأسواق وتقليل التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة عند الانتقال إلى التجارة الإلكترونية.
من جانبها، قالت عزاء بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الوزارة تكمل عامها الثالث لتنفيذ الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية من خلال الإشراف على متابعة تنفيذ المبادرات بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية تهدف إلى دعم وتيسير التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان من خلال معالجة التحديات المتعلقة بالعرض والطلب ورفع مستوى الوعي بين الشركات التجارية والمستهلكين.
وأوضحت أن المبادرات المكتملة من الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية حتى نوفمبر 2024م تمثلت في مبادرات تطوير علامة ثقة للشركات في التجارة الإلكترونية، وتبسيط تسجيل شركات التجارة الإلكترونية، وإصدار لائحة تنظيمية للتجارة الإلكترونية لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وأكملت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات توفير المنصات التقنية المختصة بالتجارة الإلكترونية وتطوير بوابة إلكترونية للتعاملات التجارية وتشجيع تطوير مراكز البيانات الخاصة وتقنين وتنظيم الخدمات المقدمة من شركات النقل بالحافلات، ونفّذت هيئة تنظيم الاتصالات مبادرة شبكة الشركة العُمانية للنطاق العريض وضمان توفر خدمات الاتصالات بأسعار تنافسية وخفض الرسوم على تراخيص نقل الطرود البريدية وتنظيم تراخيص شركات التوصيل، كما قامت وزارة الخارجية بإكمال مبادرة الحث على الربط المباشر مع دول الجوار، وأكمل جهاز الاستثمار العُماني مبادرات مجمع التجارة الإلكترونية وإنشاء مراكز لوجستية في مناطق مركزية بالإضافة إلى تشجيع صناديق الاستثمار لتمويل شركات التجارة الإلكترونية.
وبيّنت أن المبادرات المكتملة شملت مبادرة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبرنامج التجارة الإلكترونية، ومبادرة مراجعة قانون حماية المستهلك لهيئة حماية المستهلك، ومبادرة تمكين شركات البريد من تنفيذ التخليص الجمركي ومبادرة الرسوم الجمركية العادلة والشفافة على شحنات التجارة الإلكترونية لشرطة عُمان السلطانية، ومبادرة تعمين وظائف نقل البضائع لوزارة العمل، ومبادرة توفير بيئة داعمة للابتكار في الدفوعات الإلكترونية للبنك العُماني المركزي.
وقالت إن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية تتضمن 8 محاور أساسية، وهي: مجمع التجارة الإلكترونية، والبنية الأساسية لتقنيات المعلومات والاتصالات وخدماتها، والنقل والخدمات اللوجستية وتيسير التجارة، وتيسير الأعمال، والمشتريات الإلكترونية، والمهارات والتوعية، والمدفوعات، والإطار القانوني والتنظيمي، وتتوزع هذه المحاور على 30 مبادرة داعمة للخطة موزعة على مختلف الجهات الحكومية المشاركة كلٌّ في مجال اختصاصه.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عملت بالتعاون مع منظمة “الأونكتاد” والشركاء الداعمين على إعداد خطة وطنية للتجارة الإلكترونية تم تدشينها والبدء في تنفيذ برامجها ومبادراتها في عام 2022م.
