طوّر مهندسو برمجيات صينيون نظام ذكاء اصطناعي مستقلا بالكامل، أطلقوا عليه اسم “Manus”، ليكون الأول من نوعه عالميا في تنفيذ المهام المعقدة دون تدخل بشري.
يتمتع Manus بقدرة على اتخاذ القرارات بشكل استباقي، ما يجعله مختلفا عن روبوتات الدردشة الذكية، مثل ChatGPT وGemini وGrok، التي تعتمد على مدخلات بشرية مباشرة. كما يمكنه إتمام المهام دون انتظار التعليمات، مثل البحث عن شقة بناء على عوامل مثل معدلات الجريمة والطقس واتجاهات السوق، ثم تقديم توصيات مخصصة تلقائيا.
ولا يقتصر عمل Manus على نموذج ذكاء اصطناعي واحد، بل يعمل كمدير تنفيذي يشرف على عدة أنظمة فرعية متخصصة، ما يمكّنه من التعامل مع عمليات معقدة ومتعددة الخطوات بسلاسة. كما أنه يعمل بشكل غير متزامن، إذ ينفذ المهام في الخلفية ويخطر المستخدمين عند توفر النتائج، دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة.
ويمثل إطلاق Manus قفزة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يُنظر إليه على أنه خطوة نحو أنظمة أكثر استقلالية، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات حول مستقبل الوظائف البشرية والمسؤولية القانونية.
كما يعتبر Manus تحديا للمفهوم السائد بأن الولايات المتحدة هي القائدة المطلقة في هذا المجال، إذ يشير إلى أن الصين قد تجاوزت مرحلة اللحاق بالركب وانتقلت إلى الابتكار الفعلي في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة بالكامل.
ولا يقتصر دور Manus على الجانب التقني فقط، بل يمتد إلى تطبيقات عملية، أبرزها في التوظيف، حيث يمكنه تحليل السير الذاتية ومقارنة اتجاهات سوق العمل واقتراح أفضل المرشحين بناء على تحليل معمّق.
كما يمكن أن يكون له تأثير كبير في مجال تطوير البرمجيات، إذ يستطيع بناء مواقع ويب متكاملة واستخراج المعلومات الضرورية من وسائل التواصل الاجتماعي وحل المشكلات التقنية ذاتيا.
ويثير هذا التطور أسئلة جوهرية حول مستقبل العمالة، إذ يمكن أن يشكل Manus تهديدا حقيقيا للوظائف البشرية، حيث لا يكتفي بتحسين الكفاءة، بل قد يحل مكان الموظفين في العديد من المجالات.
كما أن مسألة المسؤولية القانونية تبقى غير محسومة: من سيكون المسؤول إذا ارتكب الذكاء الاصطناعي خطأ مكلفا؟ حتى الآن، لا تزال القوانين واللوائح التنظيمية غير مجهزة للتعامل مع أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة تماما.
