بدأت بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض مساء اليوم فعاليات معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان بالشراكة مع اتحاد الغرف السعودية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، رعى حفل افتتاح المعرض معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، حيث تجوّل معاليه في المعرض، الذي يشارك فيه أكثر من 100 علامة تجارية من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ومشاركات دولية من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة تشمل قطاع الأمن الغذائي، وقطاع التجارة والتجزئة، والصناعة، والاستشارات المالية والقانونية، والملكية الفكرية، والخدمات.
ويهدف المعرض إلى إتاحة المجال أمام أصحاب وصاحبات الأعمال، والمستثمرين المحليين والدوليين بتوسيع أعمالهم عبر توقيع اتفاقيات امتياز وشراكات تجارية بين الشركات المشاركة في المعرض، ويعد خطوة تعكس الثقة المتبادلة والإرادة الجادة لفتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وتم خلال المعرض التوقيع على 17 اتفاقية منح حقوق الامتياز التجاري خلال المعرض، كما وقّعت غرفة تجارة وصناعة عُمان مذكرة تعاون مع بنك التنمية لتدشين برنامج تعاون لتمويل الفرص الاستثمارية بين مركز الامتياز التجاري وبنك التنمية الذي سيقدم منتجًا تمويليًّا لتمويل أصحاب المشاريع الراغبين في الحصول على حق الامتياز التجاري.
وأوضح سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي يشكّل فرصة استراتيجية لفتح أسواق جديدة، واستقطاب استثمارات نوعية، وتعزيز شراكات مستدامة تعكس عمق التكامل الاقتصادي الخليجي، مشيرًا إلى أن المعرض يأتي تجسيدًا للعلاقات الأخويّة الراسخة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وانطلاقة نحو مرحلة أرحب من التعاون الاقتصادي المشترك ترتكز على تنمية الفرص، وتوسيع مجالات الامتياز، ودعم القطاع الخاص لقيادة مسيرة النمو والتنافسية الإقليمية.
وأكد سعادته أن الامتياز التجاري أصبح أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية الحديثة، ليس بوصفه أداة للتوسع فحسب، بل كمنظومة متكاملة للنمو والابتكار، وتمكين أصحاب الأعمال، وتوفير فرص عمل نوعية تسهم في تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الخاص، مؤكدًا أن معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي يعد فرصة رائدة لتبادل الخبرات، وحاضنة للشراكات الاستراتيجية، وجسرًا نحو استكشاف فرص استثمارية، لفتح آفاق أوسع تمتد إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف سعادته أن التعاون العُماني السعودي في الامتياز التجاري ليس تعاونًا عاديًا، بل هو تعاون استراتيجي يرسم ملامح المستقبل، ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، ويفتح أسواقًا جديدة للعلامات التجارية، ويرتقي بمستوى المنافسة بما يحفز الابتكار ويثري تجربة المستهلك الخليجي والعالمي.
وأكد المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة مركز الامتياز التجاري أن افتتاح معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي الأول يجسّد عمق العلاقات الأخويّة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، ويعبّر عن إيمان مشترك بأهمية التكامل الاقتصادي الخليجي، موضحًا أن المعرض يمثل فرصة استراتيجية تعزز التعاون الثنائي وتفتح مجالات أوسع للاستثمار المشترك والشراكات التجارية.
وأشار إلى أن تنظيم هذا المعرض جاء بعد جهد متواصل وتخطيط مسبق، حيث استقبلت الغرفة ما يزيد على 600 طلب للمشاركة، وأسفرت هذه الجهود عن مشاركة أكثر من 100 شركة وعلامة تجارية من مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعكس الإقبال الكبير والاهتمام المتنامي بقطاع الامتياز التجاري كأحد الأدوات الفاعلة للنمو الاقتصادي.
وبيّن أن المعرض يتضمن عددًا من الجلسات الحوارية وحلقات العمل وقصص النجاح التي تطرح قضايا جوهرية في منظومة الامتياز التجاري، تشمل فرص التوسع والتسويق، والجوانب القانونية والتنظيمية، إضافة إلى أحدث الاتجاهات العالمية في هذا المجال، فضلاً عن عقد لقاءات ثنائية بين الشركات، وتنظيم منتدى الأعمال العُماني السعودي الذي يبحث تعزيز الشراكة ويفتح مجالات استثمارية أوسع.
وأوضح السعدي أن برنامج الامتياز التجاري تمكّن منذ افتتاحه في عام 2023 من توقيع 134 عقدًا لمنح حقوق الامتياز التجاري، مما أتاح للعلامات العُمانية التوسع إلى 20 دولة حول العالم، كما شارك البرنامج في معارض وملتقيات دولية.
وأكد عبدالعزيز العلي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي – العُماني أن المعرض يمثل فرصة عملية لتعزيز الاستثمارات النوعية وتوسيع قاعدة الشراكات في قطاع الامتياز التجاري، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية خطت خطوات متقدمة في مجال ريادة الأعمال، محققة قفزة بـ 60 مركزًا عالميًّا خلال ثلاث سنوات في تصنيف أفضل بيئات الأعمال الناشئة، بفضل دعم حكومي شامل ومبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية “السعودية 2030”.
وأوضح العلي أن انعقاد المعرض بالتزامن مع اجتماع مجلس الأعمال يعكس تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لتحقيق أهداف رؤيتي “عُمان 2040” و “السعودية 2030” في تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
واستعرض الحفل عددًا من قصص نجاح أصحاب الأعمال في مجال الامتياز التجاري، وتعرّف الحضور على تجاربهم في تطوير أعمالهم، وابتكار فرص جديدة، والتوسع في المشاريع، والدخول إلى أسواق جديدة محليًّا ودوليًّا، مما يعزز قدرتهم على الاستفادة من أفضل الممارسات وتحقيق نمو مستدام.
