أعلن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم الشارقة، أنه سيدعم الأب المواطن المنفصل عن زوجته، والذي ليس لديه المال لسداد نفقة الأبناء التي حددتها المحكمة، مؤكداً أنه مسؤول عن هذا الأب غير القادر على الإنفاق على أبنائه.
وأوضح القاسمي أنه يتدخل شخصياً في حل الكثير من القضايا، مشدداً على أن قضاة الشارقة يصدرون أحكامهم بعد الدراسة والتحقق؛ وفقاً للقانون ولـ “روح القانون”، فيراعى في الأحكام الأطفال والنساء والإنسانية والرحمة والسماحة، ويستبعد من الأحكام في هذه الحالات حتى الألفاظ القاسية كمصطلح “القوة الجبرية” التي وجه سموه سابقاً باستبدالها بمصطلحات أخرى مناسبة.
وقال الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عبر مداخلة لـ “تليفزيون الشارقة”، يوم أمس الثلاثاء، “يوجد لدينا في المحكمة “القانون” وكذلك توجد “روح القانون”، والأخيرة تحتاج إلى شخص لديه روح سمحة رحيمة، فهناك قضاة يحكمون على الأب بمبلغ النفقة، وعندما يعجز الأب عن سدادها؛ يصدرون حكماً بحبس الأب بالقوة الجبرية إلى أن يسدد النفقة، فعقدت اجتماعاً معهم؛ وقلت لهم افرضوا أن هذا الأب صادق وليس لديه مبلغ النفقة، فهذا الحبس سيعطله عن عمله، وسيفاقم أزمته المالية وعدم قدرته على السداد، فما رأيكم أن تشركوني معكم في هذه الأمور؟، وعليكم أن تتحققوا من مدى صحة كلام الأب؛ وهل هو معسر حقاً أم يدعي ذلك، فإذا كان صادقاً وليس لديه ما ينفق به على أبنائه “فأنا المسؤول عنه”، وفي هذه الحالة أبلغوا الأم بأن الرد سيأتيها خلال أيام؛ ويرفع الأمر لصاحب السمو حاكم الشارقة ليحل هذه القضية “.
واستطرد حاكم الشارقة، قائلاً ” ففي المحاكم توجد قضايا لا يصلح التعامل معها مسألة حسابية 1 + 1 = 2، فهذا يصلح لجميع الأعمال المتعلقة بالجماد كإنشاء البناء مثلاً؛ وإنما في التعامل مع البشر يجب تتبع تفاصيل الحالة، وتحري دقة المعلومات قبل الحكم، وسبق وتدخلت شخصياً في بعض القضايا، كقضية شائكة لشخص هرب من الدولة بعد أن باع بيته الذي تسكن فيه زوجته وأبناؤه؛ وأرض له كانت مجاورة لبيته باعها بعد أن بنى عليها بيتاً، وطلّق زوجته ثم سافر خارج الدولة، فتدخلت شخصياً وعرضنا على المالك الجديد للمنزل الذي تقطنه المرأة وأبناؤها أن نشتريه منه ليبقوا في منزلهم، فرفض المبلغ الذي عرضناه عليه مع العلم بأنه أكبر بكثير من المبلغ الذي اشترى هو به المنزل، فوجهنا دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، أن يتم تسليمها، وأن يسلمها بيتاً جديداً جاهزاً بالكهرباء والمياه وأثاث جديد، وعندما وجدت أن قرار إخلاء المرأة وأطفالها من المنزل مكتوب فيه بالأمر “الجبري”، قلت لهم كيف “جبرية” مع الأطفال؟!.. فهل ممكن أن تسحبوا الأطفال من أيديهم وتخرجوهم من المنزل مثلاً بهذا الشكل؟، فنحن لن نسمح بذلك أبداً، وكذلك لسنا متقبلين كلمة “الجبرية” في هذا الحالات، ووجهنا بأن يستبدلوا هذه الكلمة بمفردات أفضل ككلمة “تمكين” صاحب المنزل من ملكه، ووجهنا بتعديل القانون إذا كان هناك قانون يلزمهم بكتابة هذا المصطلح”.
وواصل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، قائلاً: “وجهنا بعدم إرهاق القضاة بالنظر في عشرات القضايا في وقت واحد؛ وذلك لمنح القاضي الوقت الكافي لدراسة أوراق كل قضية جيداً قبل الجلسة، وكذلك الـتأني قبل النطق بالحكم، فهذا ليس بعمل بسيط يمكن إنجازه على نحو سريع ومتتال؛ وإنما هي مصائر ناس ومصالح وأمانات في أعناق القضاة، فنحن نتدخل في أدق التفاصيل التي تخص مصالح الناس فهي شغلنا الشاغل يومياً، فهكذا تسعد الشعوب والناس وتزول المظالم، فكل إجراء خير تضاف به حسنة؛ فاجمعوا حسناتكم ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون”.
واختتم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، حديثه قائلاً: “أود أن أوضح الأمر بالنسبة لتوزيع الأراضي الصناعية والتجارية في مدينة خورفكان، فالكثير من مواطني خورفكان يطالبون بأراض صناعية وتجارية، وهذا البلد يحتاج إلى خدمات كالنجارة والحدادة وغيرها؛ ولا بد أن تتوفر مناطق صناعية في كل بلدة؛ كي لا يضطر الناس للذهاب إلى بلدة أخرى لإصلاح ما يريدون إصلاحه، فنحن نعطي الأراضي الصناعية والتجارية لأصحاب الاختصاص، فلو أعطينا كل شخص أرضاً صناعية أو تجارية وهو ليس له في هذا المجال فسيجمد الأرض، ولن يستفيد منها ولن يفيد منها الناس، ونحن لدينا منطقة صناعية ممتدة وكذلك تجارية ممتدة، ونحن وزّعنا جزءاً من هذه الأراضي والجزء الآخر سيتم توزيعه بعد استكمال إجراءات تملّك الحكومة لهذه الأراضي، لتتمكن الحكومة بعد ذلك من توزيعها على الناس”.
