كشفت صحيفة التليغراف البريطانية عن صفقة سرية بين إسرائيل وجنوب السودان، يجري تمويلها من الإمارات وبمشاركة أمريكية، تستهدف استقبال فلسطينيين من قطاع غزة في الدولة الإفريقية، في وقت يروج فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفكرة “إعادة التوطين الطوعي” لسكان القطاع.
وبحسب الصحيفة، ظهرت ملامح الصفقة خلال زيارة نائبة وزير خارجية الاحتلال شيرين هاسكل إلى العاصمة جوبا، لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن “المشاورات الثنائية”، وذلك بعد أسبوع واحد من زيارة نائب وزير الخارجية الجنوب سوداني إلى إسرائيل. وفي موازاة ذلك، نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن ستة مصادر أن المحادثات بين الجانبين تسير بوتيرة متقدمة، وأن وفداً إسرائيلياً يخطط للتوجه إلى جوبا لبحث جدوى إنشاء مخيمات لإيواء المهجرين.
ورغم أن حكومة جنوب السودان نفت وجود أي اتفاق رسمي، مؤكدة أن هذه المزاعم “لا أساس لها” ولا تمثل سياستها، أكدت مصادر متعددة للوكالة الأمريكية أن اتصالات فعلية تجري حالياً، مشيرة إلى أن الوساطة الإماراتية والدعم الأمريكي لعبا دوراً في دفع هذه المحادثات قدماً. كما أقر جو سزلافك، مؤسس شركة ضغط أمريكية تعمل لصالح جوبا، بأنه أُبلغ من مسؤولين جنوب سودانيين بتفاصيل هذه المفاوضات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعٍ إسرائيلية لإحياء فكرة طُرحت لأول مرة من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فبراير الماضي، الذي دعا حينها إلى “إزالة” سكان غزة وإعادة تطوير القطاع ليصبح “ريفيرا” شرق أوسطية. نتنياهو تبنى الفكرة لاحقاً، مشدداً على ضرورة “إتاحة الفرصة لسكان القطاع لمغادرة مناطق القتال، ثم مغادرة الأراضي إذا أرادوا ذلك”، لكنه لم يذكر جنوب السودان صراحة.
الخطة تواجه معارضة دولية واسعة؛ إذ ترى عواصم ومنظمات أن الظروف الإنسانية الكارثية في غزة تجعل من المستحيل اعتبار التهجير طوعياً، كما تخشى من منع العائدين لاحقاً، خاصة في ظل دعوات من حلفاء نتنياهو لإعادة بناء المستوطنات اليهودية داخل القطاع.
ويحذر خبراء القانون الدولي من أن أي تهجير قسري للسكان يُعد جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف، ما يضع هذه التحركات في دائرة المساءلة الدولية.
