أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط تشكيل عصابي امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية لاستخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية بهدف الهجرة غير الشرعية واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوزارة في بيان الجمعة، أن العملية جاءت نتاجا للزيارات الرسمية التي أجراها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، إلى مصر مؤخرا، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك.
وأضافت أن التحريات الدقيقة، كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها: إذونات العمل، تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية, كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، شهادات رواتب وهمية؛ لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية بغية منح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة.
وذكرت أن أعضاء الشبكة هم:
1- (ع.س) مصري الجنسية وهو المتهم الأساسي وهارب خارج البلاد، ويعمل على استقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، واستلام المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهام من خارج البلاد بمصر؛ وجار التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه بحقه.
2- (م. س) مصري الجنسية ويشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات، والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي.
3- (د. م) مصري الجنسية وتتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، واستلام إيصالات الحجز، وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي.
4- (م . أ ) لبناني الجنسية ويعمل على (إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات، لتسهيل وتمرير إجراءات إصدار التأشيرات).
وأشارت الداخلية إلى أنه بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمت مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية “فلاش ميموري” وجوازات سفر، تُستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية.
وأوضحت أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تُغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي.
وذكرت أن المتحصلين على التأشيرات من العمالة (مادة 18): (م أ ) مصري الجنسية، (ن ج) مصري الجنسية، (ي ر) مصري الجنسية، (ح ع) مصري الجنسية.
وكشفت التحقيقات أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي، مشيرة إلى التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت والسلطات الأمنية في مصر حول الواقعة، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
وأكدت الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتُظهر استغلال الكويت كنقطة عبور “ترانزيت” لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكل خطرا أمنيا.
ولفتت إلى إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بتزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.
