تشهد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة بعد الزيارتين لقيادتي البلدين الشقيقين، تطورًا ملحوظًا في كافة المجالات لاسيما القطاع الاستثماري.
وقال سعادةُ السّفير سيف بن ناصر البداعي، سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، إن البلديْن يشهدان حراكًا اقتصاديًّا كبيرًا في إطار حرص حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم وأخيه فخامةِ الرئيس عبد المجيد تبون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية عبر الاستفادة من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم التي وُقّع عليها بين الجانبين لاسيما تأسيس الصندوق الاستثماري المشترك الذي يجري التفاوض حول مشروعاته المهمة.
وأكد سعادةُ السّفير، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، على أن الجانب الجزائري أبدى اهتمامه بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، وتعمل السّفارة على تحويل العديد من الطلبات إلى “صالة استثمر في عُمان” لتزويد المستثمرين والمهتمين من السوق الجزائري بالمعلومات والإجراءات والحوافز والتسهيلات التي تقدمها سلطنة عُمان.
وأشار سعادتُه إلى أن الفترة الماضية شهدت زيارات لعدد من الشركات الجزائرية، وهناك زيارات مرتقبة لشركات تعمل في صناعة الأدوية إلى سلطنة عُمان خلال الفترة القادمة، معربًا عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بتأسيس شراكة استراتيجية بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة ترقى إلى مستوى طموح قيادتي البلدين الشقيقين.
ووضّح سعادتُه أن سفارة سلطنة عُمان بالجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة تسعى من خلال عقد اللقاءات الخاصة بعالم الأعمال في الجزائر للترويج لسلطنة عُمان بوصفها بيئة استثمارية آمنة والتركيز على المزايا القيّمة الممنوحة للاستثمارات الأجنبية وعرض مشروعات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
من جانبه، قال محمد بن علي اللواتي، مدير دائرة ترويج الاستثمار بالندب بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن سلطنة عُمان تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك المشروعات بنسبة 100 بالمائة دون الحاجة إلى شريك محلي في معظم القطاعات الاقتصادية، ما يمنح هذا الامتياز المستثمرين مزيدًا من التحكم في مشروعاتهم، ويجعل بيئة الأعمال أكثر انفتاحًا وجاذبية مقارنة بعدد من الأسواق المجاورة.
وأضاف أن سلطنة عُمان تقدّم مجموعة من الحوافز الضريبية الجاذبة للمستثمرين، منها الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 10 سنوات في بعض القطاعات الحيوية، مثل الصناعة، والسياحة، والزراعة، وصناعات التكنولوجيا، كما يحصل المستثمرون على إعفاءات جمركية على استيراد المواد الخام والمعدات والآلات التي تُستخدم في المشروعات الإنتاجية، ما يقلل من كلفة التأسيس والتشغيل بشكل كبير.
من جهته، وضح عمر ركاش، مدير عام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن الوكالة تهدف على المدى المتوسط إلى أن يتجاوز حجم الاستثمارات العُمانية 10 مليارات دولار أمريكي، موضحًا أن تأسيس صندوق الاستثمار العُماني الجزائري المشترك يعد أول خطوة ملموسة في سبيل تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وقال إنه تم تسجيل طلبات لعدد من الشركات العُمانية للاستثمار في الجزائر، تم خلالها الاتفاق على بعض القطاعات كإنشاء خط شحن بحري مشترك بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، ويجري حاليًّا التفاوض بين مجموعة أسياد ومجمعي “مدار” و” جاتما” الجزائريين، كما يجري العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بإقامة مشروع سيارات هيونداي بالجزائر، إضافة إلى مشروع إنشاء أسطول صيد بحري مشترك بين البلدين مع الجانب الموريتاني كطرف ثالث.
وأضاف أن هناك مشاورات بين الجانبين العُماني والجزائري للاستثمار في القطاع الدوائي والصيدلاني بالإضافة إلى الاتفاق على إقامة مشروع مصهر للألمنيوم بالجزائر وجارٍ العمل على تخصيص الوعاء العقاري المناسب للشركة المالكة للمشروع.
ووضح مدير عام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن حكومة بلاده قامت بعدة إصلاحات جوهرية عبر وضع منظومة جديدة للاستثمار تراعي مبدأ الاستقرار التشريعي وتوفر جميع ضمانات حماية الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في وتيرة تسجيل الاستثمارات على مستوى الوكالة الجزائرية للاستثمار، منذ بداية العمل بالمنظومة الجديدة وصلت إلى أكثر من 15 ألفًا و600 مشروع منها 271 مشروعًا استثماريًّا أجنبيًّا.
