أعلنت إيران، اليوم الخميس، عزمها إنشاء مركز جديد لتخصيب اليورانيوم في موقع أكثر أماناً، إلى جانب استبدال أجهزة الطرد المركزي القديمة في منشأة فوردو بأخرى من الجيل السادس، الأسرع في عمليات التخصيب.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية أن وزارة الخارجية وهيئة الطاقة الذرية في البلاد أعربتا عن إدانتهما لقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي اتهم طهران بعدم الالتزام بالضمانات النووية المفروضة عليها.
وكان المجلس قد تبنّى مشروع قرار تقدّمت به كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، متهماً إيران بعدم التعاون بالشكل المطلوب، وعدم الإبلاغ الكامل عن المواد النووية بحوزتها. وقد صوّت لصالح القرار 19 عضواً، في حين عارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت 11 دولة أخرى عن التصويت.
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه من تطورات البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى وجود عراقيل تواجهها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من عدم تحويل المواد النووية إلى استخدامات عسكرية، وهو ما يتعارض مع التزامات إيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، منذ عام 2019.
كما دعا القرار طهران إلى تقديم تفسيرات تقنية موثوقة بشأن العثور على جزيئات يورانيوم من منشأ بشري في مواقع غير معلنة، والإبلاغ عن أماكن وجود المواد النووية، وتمكين المفتشين من الوصول إلى هذه المواقع وأخذ العينات اللازمة.
وفي بيان مشترك، وصفت الجهات الإيرانية القرار بأنه يفتقر إلى الأسس الفنية والقانونية، معتبرة أنه يخدم أغراضاً سياسية، وأعلنت نيتها اتخاذ خطوات إضافية رداً عليه.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى توجيه الاتهامات إلى إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، في حين تصرّ طهران على أن برنامجها النووي مخصص بالكامل لأغراض سلمية، منها توليد الطاقة الكهربائية. في المقابل، تحتفظ إسرائيل، التي تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة المالكة لترسانة نووية، ببرنامجها خارج نطاق الرقابة الدولية.
وفي ظل هذه التطورات، تؤكد إيران سعيها إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، مقابل تقديم بعض التنازلات في برنامجها النووي، من دون التخلّي عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
