قال مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، إن الضريبة التي فرضها مصرف ليبيا المركزي على شراء النقد الأجنبي تعد من “المكوس” المحرمة شرعا، مطالبا بإلغائها الفوري.
ووفقًا لـ “RT”، اعتبر مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية “استمرار العمل بها شكلا من أشكال الغصب والظلم المالي الواقع على المواطنين”.
وأكد المجلس في بيان أن “أخذ الأموال من الناس دون مقابل واضح هو من كبائر الذنوب”، ووصف من “يفرض أو يقر هذه الضريبة، أو يفتي بجوازها، بأنه شريك في الإثم”، مستشهدا بأحاديث نبوية وآيات قرآنية تدين الظلم المالي والتعدي على أموال العامة.
وأضاف المجلس أن “ليبيا دولة نفطية ذات موارد ثابتة، وأن العجز في تسيير شؤون الدولة لا يبرر فرض مثل هذه الضرائب”، لا سيما في ظل ما وصفه بـ”الفساد المالي المنتشر، والتوسع في إنفاق المسؤولين على السفر والمجاملات، وتحويل الأموال إلى الخارج دون رقابة”.
ووصف المجلس مبررات مصرف ليبيا المركزي بشأن الحفاظ على استقرار السوق بأنها “واهية”، مشيرا إلى أن “الإجراء أضر بالاقتصاد وزعزع ثقة المواطنين في العملة الوطنية، ما ساهم في ارتفاع أسعار الدولار بدلا من خفضها”.
وختم البيان بتأييد “الأحكام القضائية التي صدرت بوقف الضريبة”، داعيا باقي المحاكم الليبية إلى اتخاذ خطوات مماثلة”، ومؤكدا أن “من يجيز هذا النوع من الضرائب إنما يشرعن التعدي على أموال الناس ظلما وعدوانا، في وقت تستخدم فيه هذه الأموال لتغطية نفقات غير شرعية وممارسات فاسدة”، على حد وصف البيان.
