ناقش مجلس الدولة اليوم خلال جلسته السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، ثلاثة مشاريع قوانين مهمة، شملت: مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك ضمن جدول أعمال الجلسة المحالة من مجلس الوزراء، وفقًا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان.
وترأس الجلسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، بحضور أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء، وسعادة الأمين العام للمجلس.
وفي كلمة افتتاح الجلسة، أكد معالي الشيخ رئيس المجلس أن الجلسة تتضمن مناقشة مشاريع قوانين ذات طابع فني وتشريعي متخصص، وهي من صميم اختصاصات المجلس ولجانه الدائمة، مضيفًا أن هذه المشاريع تمثل أهمية في تطوير منظومة التشريعات الوطنية وتعزيز الإطار القانوني في القطاعات المعنية.
وبعد الكلمة الافتتاحية، شرع المجلس في مناقشة رأي اللجنة القانونية حول مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تلاه استعراض رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون التنظيم العقاري، ثم مناقشة رأي لجنة التقنية والابتكار حول مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك ضمن إطار تعزيز الدور التشريعي للمجلس ودعم جهوده في دراسة مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء.
