أكّد المجلس الأعلى للقضاء وغرفة تجارة وصناعة عُمان أهمية التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- لاستكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتي تهدف إلى توفير بيئة قانونية مستقرة تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزز تنافسية الاقتصاد العُماني.
وأوضح معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن المحكمة ستختص بالنظر في الدعاوى التجارية والاستثمارية، مما يخفف الضغط على المحاكم العامة ويحقق سرعة الفصل في القضايا بفضل كادر قضائي متخصص. كما أشار إلى أن المحكمة ستسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال، بما يدعم رؤية “عُمان 2040”.
من جهته، وصف سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، الخطوة بأنها داعمة للنمو الاقتصادي المستدام ولتعزيز ثقة المستثمرين، مشددًا على أن القضاء المتخصص سيضمن تسوية النزاعات التجارية بسرعة وفعالية، مما يرسّخ استدامة القطاع الخاص ويجعل السوق العُماني أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
