أكد جهاز الضرائب على أن المرسوم السُّلطاني بإصدار قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعدّدة الجنسيات جاء لفرض ضريبة لا تقل عن (15 بالمائة) وبما يتماشى مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي.
وقال سعيد بن أحمد الشنفري، مدير عام السياسات الضريبية بجهاز الضرائب، في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، إن القانون يهدف إلى سدّ الفجوة بين الضريبة المحلية ونسبة (15 بالمائة) المقرّرة عالميًّا وضمان عدم انتقال الإيرادات الضريبية إلى خارج سلطنة عُمان وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر تطبيق ضريبة عادلة.
وأضاف أن نطاق تطبيق القانون يشمل الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات بنحو 300 مليون ريال عُماني سنويًّا (سبعمائة وخمسين مليون يورو).
وبيّن أن جهاز الضرائب سيعمل على إعداد اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وتحديد أسس الاحتساب وآليات التطبيق، بما يضمن سهولة امتثال الشركات المستهدفة.
